فردا واحدا هو على الحق وبالأخص إذا عرفنا من هم الناصحون، لكنه قدر الله، وحدث ما حدث وقتل الحسين في معركة كربلاء، لكن لنقف مع تقويم لهذه المعارضة من قبل الحسين رضي الله عنه.
كانت معارضة الحسين ليزيد بن معاوية وخروجه إلى العراق طلبا للخلافة ثم مقتله رضي الله عنه بعد ذلك، قد ولد إشكالات كثيرة، ليس في الكيفية والنتيجة التي حدثت بمقتله رضي الله عنه، بل في الحكم الشرعي الذي يمكن أن يحكم به على معارضته، وذلك من خلال النصوص النبوية.
وإن عدم التمعن في معارضة الحسين ليزيد والتأمل في دراسة الروايات التاريخية الخاصة بهذه الحادثة، قد جعلت البعض يجنح إلى اعتبار الحسين خارجا على الإمام، وأن ما أصابه كان جزاءا عادلا وذلك وفق ما ثبت من نصوص نبوية تدين الخروج على الولاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق بين المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. (صحيح مسلم 12 / 241، قال السيوطي: أي فاضربوه شريفا أو وضيعا، على إفادة معنى العموم. عقد الزبرجد 1 / 264).
وقال النووي معلقا على هذا الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل وكان دمه هدرا.
وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة له جاء تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخارج على سلطان المسلمين يكون جزاءه القتل، وذلك لأنه جاء ليفرق كلمة المسلمين.