قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه، تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. (المسند 12 / 98 بسند صحيح).
وبالرغم من أن الحسين رضي الله عنه حذره كبار الصحابة ونصحوه ألا أنه خالفهم، وخلافه لهم إنما هو لأمر دنيوي، فقد عرفوا أنه سيقتل وسيعرض نفسه للخطر، وذلك لمعرفتهم بكذب أهل العراق، والحسين رضي الله عنه ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر أو إتيان يزيد. (منهاج السنة 4 / 42).
ولقد تعنت ابن زياد أمام تنازلات الحسين، وكان من الواجب عليه أن يجيبه لأحد مطالبه، ولكن ابن زياد طلب أمرا عظيما من الحسين وهو أن ينزل على حكمه، وكان من الطبيعي أن يرفض الحسين هذا الطلب، وحق للحسين أن يرفض ذلك، لأن النزول على حكم ابن زياد لا يعلم نهايته إلا الله، ثم إن فيه إذلالا للحسين وإهانته الشئ الكبير، ثم إن هذا العرض كان يعرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار المحاربين، والحسين رضي الله عنه ليس من هذا الصنف، ولهذا قال شيخ الإسلام في المنهاج: 4 / 550: وطلبه أن يستأسر لهم، وهذا لم يكن واجبا عليه. والحقيقة أن ابن زياد هو الذي خالف الوجهة الشرعية والسياسية حين أقدم على قتل الحسين، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. (مسلم 12 / 233). فإن هذا الحديث لا يتناول الحسين، لأنه عرض عليهم الصلح فلم يقبلوا، ثم كان مجيئه بناء على طلب أهل البلد وليس ابتداعا منه، يقول النووي معلقا على الحديث: قوله فاضربوا عنق