والسبب في أننا ألين من إخواننا السنيين في الحكم عليهم أن للمسألة عند فقهائنا ثلاث مستويات: الحكم الظاهري، والحكم الواقعي، والحكم عند الله يوم القيامة في استحقاق مخالفي أهل البيت النار أو عدم استحقاقهم.
والحكم الظاهري متفق عليه عندنا وهو أنهم مسلمون لما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر عليا عليه السلام بما سيكون بعده، ووجهه بتوجيهاته في مرات عديدة، منها أنه قال له ذات مرة: يا علي ستغدر بك الأمة، فقال له: يا رسول الله أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟
قال: بل بمنزلة ضلالة.
والضلالة: اسم عام للمسلم الذي يسير في طريق خطأ وهي درجات من الخطأ، وليس فيها تكفير. فكل من خالف عليا والأئمة من أهل البيت عليهم السلام مخطئون في عقيدتنا، ولكنهم مسلمون لهم ما لشيعة أهل البيت وعليهم ما عليهم وحسابهم على الله تعالى.
أما هم فيكفروننا لأنا خالفنا بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وفي نفس الوقت لا يكفرون فاطمة الزهراء عليها السلام التي كان موقفها شديدا جدا وقاطعا مع أبي بكر وعمر، ولا يكفرون عليا وسعد بن عبادة ونحو أربعين من شخصيات المهاجرين والأنصار الذين اعترضوا ورفضوا شهورا ولم يبايعوا إلا مجبرين تحت التهديد بالقتل... الخ.
المهم أن مقياسهم للإيمان والكفر صار عندهم هو الصحابة كما أن مقياسنا للهدى والضلال كان أهل البيت.
ويوجد بحث عند بعض فقهائنا كالمجلسي والشهيد الثاني وهو العاملي الذي ذكره الأخ مشارك والمحقق البحراني وغيرهم، بحثوا فيه: هل أن الحكم