وقال في 276: ومسألتنا هذه من الفروع، فلو فرضنا أنه لم يقل أحد باستحباب السفر، وفعله شخص على جهة الاستحباب، معتقدا ذلك لشبهة عرضت له، لم يحرم ولم يأثم. فكيف وكل الناس قائلون باستحبابه؟!!!!
وقوله: ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. هذا يقتضي أن كلامه ليس في أمر مفروض، بل في الواقع الذي عليه الناس، وأن الناس كلهم إنما يسافرون لاعتقادهم أنها طاعة، والأمر كذلك. ويقتضي على زعمه أن سفر جميعهم محرم بإجماع المسلمين! فإنا لله وإنا إليه راجعون!! أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار، من سائر أقطار الأرض، مرتكبين لأمر محرم، مجمعين عليه؟!!!!
فهذا الكلام من ابن تيمية يقتضي تضليل الناس كلهم، القاصدين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيتهم. وهذه عثرة لا تقال، ومصيبة عظيمة!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!!
* *