3 - مجتمع الصحابة وظروفه الموضوعية.
4 - الحاكمية تمثل مضمون النظام.
5 - بطلان دعوى الاجتهاد في الإمامة.
بداية، إن النص يكذب الادعاء بإغفال الشريعة لشأن الإمامة، حين جعل الولاية العامة للإمام فريضة ربانية وجزءا من الدين يحاسب الناس على تركه.
أما الادعاء بأن الله تعالى وإن كان قد فرض ولاية ربانية لأولياء الأمر لكنه لم يعين من هم، لظاهر الخطأ بالبداهة وسلامة الفطرة، لما تقضي به سيرة العقلاء من أن الآمر لا بد أن يشخص لمأموريه الجهة التي أولاها طاعتهم، لضمانه تحقيق هذه الجهة لأهدافه، بيد أن أزمان الخطأ جعل ممكنا أن يتشبث في أذهان الناس شبهات ظاهرة التناقض من هذا القبيل.
ولقد ألمحنا سابقا إلى أنه رغم عدم الذكر المباشر في النص ذاته من هم أولو الأمر المعنيين بالفريضة، فإن ذلك يستخلص من فهم النص وفريضة الطاعة التي أوجبها، فهما حياديا دون الالتزام المسبق بفهم خاص حول طبيعتهم (يتم إسقاطه على الفريضة)، إذ لا بد أن يكونوا على حال يناسب الفريضة التي أوجبت لهم.