أعلاه، والمؤيدة بنصوص قرآنية ونبوية أخرى كثيرة لا لبس فيها، وأي فهم آخر إنما يحدث تناقضا في الدين، ويفتح ثغرة في البنية العقائدية لا يمكن الدفاع عنها بأي شكل من الأشكال.
ثانيا: وما نفهمه ثانيا من طبيعة الفريضة، إن النص قد جعل مصدر شرعية أولياء الأمر وأساس سلطتهم من الله تعالى.
وهذا على ما يبدو لا خلاف عليه في المبدأ بين السنة والشيعة.
رغم ما يحكي في مباحث علم الكلام لدى السنة عن مصدرية الأمة، بينما مراجعة أحكامهم في هذا الصدد تؤدي إلى خلاصة مؤداها أن هذا النص بالذات هو المرتكز الأول في تشريع الطاعة لأولياء الأمر الذين تداولوا السلطة بمختلف العناوين: (راجع نظام الحكم والإدارة للعلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
الماوردي: " ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا " (1).
وابن خلدون: ".. ويجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.. " (2).