يتخير في السبع أيها شاء أو يتخير بين التعيين وعدمه بان يجعل تكبيرة الافتتاح واحدة من السبع من دون تعيين يدل على الأول الخبران الواردان في علة زيادة الست على تكبيرة الاحرام وهي ان الحسين (ع) كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فافتتح رسول الله ولم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحر الحسين عليه السلام وهكذا حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة وعلى الثاني رواية أبي بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلث بقوله اللهم أنت الملك الحق المبين والدعاء عقيب الاثنتين بقوله لبيك وسعديك وعقيب السادسة بقوله يا محسن قد اتاك المسيئ قال عليه السلام ثم كبر للاحرام وفى الرضوي واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام ولا يخفى ان شيئا مما ذكر لا يصلح لان يكون مستندا للوجوب بل لا دليل على لزوم التعيين فلا يبعد الاكتفاء بالقصد الاجمالي بواحدة من السبع وان كان الأحوط جعلها الأخيرة حذرا من مخالفة الاجماع المدعى في الغنية ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كك فلو فعل ذلك عمدا فلا اشكال في بطلانه وابطال الأول اما الأول فلكونه تشريعا محرما واما الثاني فلكونه زيادة عمدية فتأمل ولو فعل سهوا فابطاله للأول مبنى على الركنية المصطلحة على ما هو المعروف بينهم وان منعنا ذلك فلا يضر بالتكبير الأول ولا يجب عليه التكبير الثالث ثم على تقدير كون الزيادة مبطلة وان كانت سهوا تبطل التكبيرة الأولى وهل تنعقد الصلاة بالثانية قد يقال بعدم المانع من حصول الاثرين بها الابطال والانعقاد لان المانع في الصورة الأولى كون الثانية محرمة والمفروض عدم الحرمة في هذه الصورة وفيه ان المبطل انما صار مبطلا لتضاده مع الأثر المقصود من العمل فكيف يمكن ان يكون مع ذلك جزءا له هذا إذا لم ينو الخروج قبل التكبيرة الثانية أو نواه وقلنا بان نية الخروج ليست بمؤثرة والا تنعقد الصلاة بالتكبيرة الثانية ثم لا يخفى ان الحكم ببطلان الصلاة هنا لا يستلزم الحكم ببطلان صلاة من زعم تمام صلوته فاحرم لصلاة جديدة لان التكبيرة الثانية ليست زيادة لا في الصلاة الأولى ولا في الثانية هذا ثم اعلم أن تكبيرة الافتتاح جزء من الصلاة ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف أيضا في أن حرمة المنافيات انما هي بعد تماميتها قد يشكل ذلك باطلاق ما دل