حجارة من السماء، نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل يوم الغدير بسنين.
الجواب: كأن هذا الرجل يحسب أن من يروي تلك الأحاديث المتعاضدة يرى نزول ما لهج به الحارث بن النعمان الكافر من الآية الكريمة... في اليوم المذكور. والقارئ لهاتيك الأخبار جد عليم بمينه في هذا الحسبان، أو أنه يرى حجرا على الآيات السابق نزولها أن ينطق بها أحد، فهل في هذه الرواية غير أن الرجل المرتد الحارث أو جابر تفوه بهذه الكلمات ؟ وأين هو من وقت نزولها، فدعها يكن نزولها في بدر أو أحد، فالرجل أبدى كفره بها كما أبدى الكفار قبله إلحادهم بها!
لكن ابن تيمية يريد تكثير الوجوه في إبطال الحق الثابت.
الوجه الرابع: أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون بمكة، ولم ينزل عليهم العذاب هناك لوجود النبي صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
الجواب: لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكة على المشركين، وبين عدم نزوله هاهنا على الرجل، فإن أفعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة.
ثم أورد الأميني عددا من الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله فعذبهم الله تعالى ، ثم قال: (ولو كان وجود الرسول صلى الله عليه وآله مانعا عن جميع أقسام العذاب بالجملة ، لما صح ذلك التهديد، ولما أصيب النفر الذين ذكرناهم بدعوته، ولما قتل أحد في مغازيه بعضبه الرهيف، فإن كل هذه من أقسام العذاب، أعاذنا الله منها).
الوجه الخامس: أنه لو صح ذلك لكان آية كآية أصحاب الفيل، ومثلها تتوفر الدواعي لنقله ، ولما وجدنا المصنفين في العلم من أرباب المسانيد والصحاح والفضايل والتفسير والسير ونحوها، قد أهملوه رأسا فلا يروى إلا بهذا الإسناد المنكر، فعلم أنه كذب باطل.
الجواب: إن قياس هذه التي هي حادثة فردية، لا تحدث في المجتمع فراغا كبيرا يؤبه له ، وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها كما أسدلوها على نص الغدير نفسه... مجازفة ظاهرة، فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دونها في الثانية ...
وأما ما ادعاه ابن تيمية من إهمال طبقات المصنفين لها، فهو مجازفة أخرى لما أسلفناه