لحمايتها. وذلك لأن النظام الاجتماعي للأمة، والجهاز الحاكم فيها، مسألة تتصل اتصالا مباشرا بحياة كل فرد من أفرادها، وتؤثر تأثيرا حاسما، سعادته أو شقائه، فمن الطبيعي حينئذ ان يكون لكل حق المشاركة في بناء النظام والحكم.
وإذا كانت المسألة الاجتماعية _ كما قلنا _ مسألة حياة أو موت، ومسألة سعادة أو شقاء للمواطنين، الذين تسري عم القوانين والأنظمة العامة. فمن الطبيعي، أيضا ان لا الاضطلاع بمسؤوليتها لفرد. أو لمجموعة من الأفراد _ مهما كانت الظروف _ ما دام لم يوجد الفرد الذي يرتفع في نزاهة؟؟؟ ورجاحة عقله، على الأهواء والأخطاء.
فلا بد إذن من اعلان المساواة التامة في الحقوق السياسية المواطنين كافة، لأنهم يتساوون في تحمل نتائج المسألة الاجتماعية والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعية والتنفيذية. وعلى هذا الأساس قام حق التصويت ومبدأ الانتخاب العام، الذي يفتن انبثاق الجهاز الحاكم _ بكل سلطاته وشعبه _ عن أكثرية المواطنين.
والحرية الاقتصادية ترتكز: على الإيمان بالاقتصاد الذي قامت عليه سياسة الباب المفتوح، وتقرر فتح جميع الأبواب وتهيئة كل الميادين. أمام المواطن في المجال الاقتصادي فيباح التملك للاستهلاك وللإنتاج معا، وتباح هذه الملة الانتاجية التي يتكون منها رأس المال من غير حد وقد وللجميع على حد سواء. فلكل فرد مطلق الحرية في انتاج أي أسلوب وسلوك أي طريق، لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية.
وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية: ان قوانين الاقتصاد