فصل (عرض الأعمال على آل محمد) (1) المؤمن من الشيعة منهم من يرى أن الأعمال تعرض على النبي والولي، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يرى أنها تعرض على الولي دون النبي، وتلك خاصة خص الله بها وليه، ومنهم من يرى أنه يشهدها ويعلمها، وهذا مقام التحقيق لا مقام التقليد، فنقول للمعتقد: الأعمال تعرض على النبي والولي، ثم ترفع إلى حضرة الرب العلي، ومع عرضها فإن كان الإمام لا يعلمها إلا بعد العرض، فما الفرق بين الإمام والمأموم؟ بل يكون في الرعية من هو أعلم منه، فأين الإمامة التي تعريفها أنها رياسة عامة؟ وأين عمومها إذن؟ وإن كان يعلمها قبل العرض فما الفائدة في عرض ما يعلمه؟ وكذا القول في رفع الأعمال إلى حضرة الربوبية، فإن كان الرب لا يعلمها إلا إذا رفعت إليه، كان العبد أعلم من الرب وهو محال، لأن الرب سبحانه عالم بأعمال عباده، ومحيط بها وحافظ لها وقيوم عليها، ولا يخفى عليه شئ في الأرض، ولا في السماء، فما الفائدة إذا في عرض ما الله ورسوله ووليه أعلم به؟
والجواب عنه: أن الفائدة في عرضها على الله أن كثرة الأعوان تدل على عظمة السلطان.
وأما الفائدة في عرضها على الولي، فإن ذلك على سبيل الطاعة والتعظيم، لأنه ما من أمر ينزل من السماء ويصعد من الأرض إلا ويعرض على الولي لتعلم الملائكة أن الله حجة في أمره، وأنه مطاع