الخطأ في الدين على عمر، وبأن هذا الانكار لو كان لأجل فضل أبي بكر لكان عمر أعرف بذلك من أبي عبيدة، فكيف يخفى عليه منه ما يظهر لأبي عبيدة؟ قال: (إنما أراد أبو عبيدة ما لأبي بكر من المزية في سكون الناس (1) إليه، أو مزيته في الأخبار (2) المأثورة فيه نحو قوله: (إن وليتم أبا بكر)، وقوله (اقتدوا باللذين من بعدي) فباطل لا شبهة في تهافته، لأنه ليس يكون في الانكار ما هو أبلغ من قول أبي عبيده لعمر ما قاله له، وحمل ذلك على الخطأ في الرأي دون الدين باطل، لأن إضافة الفهة إلى الاسلام تدل على أنها خطأ في الدين دون التدبير، ولأن إطلاق لفظ الخطأ في عرف الشرع لا يحمل إلا على الدين، وإنما يعدل به إلى التدبير في بعض المواضع لدلالة.
فأما تصحيحه لتأويله بأن أبا عبيدة كان يجوز الخطأ على عمر بعد الاسلام، فطريف لأنه وإن كان يجوز ذلك عليه فليس يمتنع أن يكون أبو عبيدة لم يظهر له من عمر خطأ بعد الاسلام إلا ما دعاه إليه من المبايعة، وإن كان لا يجوز الخطأ عليه فليس في تجويز الشئ دلالة على وقوعه وظوره.
وقوله - " إن عمر كان أعلم بفضل أبي بكر من أبي عبيدة، فكذلك عمر كان أعلم بمزية أبي بكر في سكون الناس إليه والأخبار المأثورة فيه من أبي عبيدة " فكيف جاز أن يقول ما قاله فليس له في هذا الباب إلا مثل ما عليه، لأنه إن جاز له أن يدعي أن مزية أبي بكر فيما بينه من السكون وغيره وخفيت على عمر جاز لخصمه أن يدعي أن مزيته في الفضل خفيت على عمر، وإن قال: إن ذلك لم يخف عليه، وإنما عرض البيعة على أبي