وغير ذلك، ولم يتكاتموها وتكاتموا إمامته مع أن حالها أظهر وأشهر؟ وكيف يصح ذلك؟ وقد رووا أشياء كثيرة لا يصححها أهل النقل مثل حمله باب خيبر وكان لا يقله إلا أربعون رجلا فرمى به أربعين ذراعا إلى غير ذلك (1) فبأن يرووا حديث النص أولى ".
قال صاحب الكتاب: " وهذه الجملة من كلامه يمكن أن يتعلق بها في إبطال النص الضروري (2) وبكثير منها في إبطال النص على غير هذا الوجه أيضا... " (3).
يقال له: ليس المراد بقول من قال: إن أخبار النص ضعفت للوجه الذي ذكرته أنها خرجت من أن تكون حجة ودلالة، وإنما المراد أن ناقليها قل عددهم، وإن كانت الحجة فيهم، ونقلوا على وجه الخفاء في كثير من الأحوال التي تقدمت، وليس يجب إذا كان ما وقع ممن قصد إلى أن يعفى خبر النص سببا في ضعف نقله على الوجه الذي سردناه أن يكون سببا في بطلانه، وسقوط الحجة به، لأنه إنما ضعف من حيث اغتر قوم فكتموا واشتبه على آخرين فعدلوا ولم يعم هذا كل الأمة لأن من نفذت بصيرته وقويت في الدين عزيمته لم تدخل عليه شبهة ولا اغتر بشئ جرى، ونقل على الوجه الذي تمكن منه.