أن يقع فيها العمل به وعليه وقع بخلافه للأسباب التي تقدم ذكرها، وكان الناس فيه بين رجلين مظهر للعمل بخلافه ومبطن مثل ذلك وآخر مظهر للعمل بخلافه ومبطن للعمل به فشتان بين النص وما اتفق فيه وبين نقل الرضا بإمامته عليه السلام والحال في أحد الأمرين بالعكس منها في الآخر.
على أنه غير منكر أن يتم لمعاوية وأشياعه من التلبيس والتمويه على بعض اعتام (7) أهل الشام، ومن لا معرفة عنده منهم، ولا بصيرة في كثير من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومقاماته المحمودة ورضا الناس به وإطباقهم عليه ما يقتضي الشبهة.
ألا ترى ما روي من قول بعضهم وقد سئل عن معاداته لأمير المؤمنين عليه السلام ومحاربته له وسببهما: " بلغني أنه لا يصوم ولا يصلي " وما روي عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه من قوله: " حملت يوم الجمل على رجل برمحي فلما غشيته قال أنا على دين عمر بن أبي طالب، فعلمت أنه يريد عليا فأمسكت عنه " غير أن هذا إنما يجوز ويلتبس على من شملته الغفلة، وغره الجهل، وليس يشبه في جواز دخول الشبهة وتمام الحيلة حال النص.
فأما تعلقه بخلو شعر السيد من ذكر النص الجلي فلا شبهة فيه لأن السيد أولا أحد من لم يضبط شعره من الشعراء، ولم يحص ديوانه منهم، وقد ذكره الناس وعدوه في جملة من كانت هذه صفته من الشعراء، وإذا لم يكن شعره مضبوطا فكيف يقطع على خلوه من شئ دون شئ، على أن