الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
القول بالنص إلا طريقة الدليل دون الضرورة، ولا ادعى على مخالفيه أنهم يعلمون صحة قوله باضطرار.
فأما قوله في الحكاية عن صاحبه أبي هاشم: " أنهم طرقوا لمخالفيهم المعارضة بكذا " فذلك اعتراف منه بإيراد هذه المعارضة على طريق المقابلة من غير أن يكون لها حقيقة في نفسها، ومن هاهنا قلنا: إن الذي تدعيه البكرية من النص على صاحبهم يخالف ما تذهب إليه الشيعة، وإن من حمل نفسه على أن يسوي بين القولين والدعويين فقد كابر، وكيف يصح أن يعارض ما تذهب إليه فرقة معلوم كثرة عددها في هذه الأزمان وما والاها بغير خلاف، بقول لم يذهب إليه أحد ولا ادعاه عاقل يعترف المعارض بذلك فيه، ويعتذر بإيراده على سبيل المعارضة ولئن (1) جاز هذا ليجوزن لبعض مخالفي الاسلام أن يقول: قد صح عندي إن جميع ما يدعيه المسلمون من معجزات نبيهم صلى الله عليه وآله لا أصل له، وإنما هو شئ مولد مصنوع، ولا فرق بين دعواهم وبين دعوى من أثبت من مخالفيهم نبيا في تلك الأحوال وروى عنه من المعجزات والآيات أكثر مما رووه وأبهر وادعى أيضا عليهم أن قرآنهم قد عورض بما يجري في الفصاحة مجراه أو يزيد عليه، ويقول: إن هذا هو الذي طرقوه على نفوسهم لمخالفيهم من حيث ادعوا ما لا أصل له فقوبلوا بمثله.
فإن قيل: كيف يعارض نقل المسلمين للمعجزات وهو مسموع معلوم بأمر غير معلوم، ولا ذهب إليه أحد من مخالفي الاسلام؟
قيل له: وكيف يعارض نقل الشيعة وهو أيضا معلوم مسموع يتدين

(1) في الأصل " وليس " والتصحيح عن المخطوطة.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»