المرجع فيه إلى ما ظنه من أن عملهم بذلك لما ظهر وكانت الآيات ظاهرة بينهم وجب القضاء بأنهم عملوا بها لأجلها، بل المرجع في ذلك إلى حصول العلم، وزوال الشك لكل أحد بعمل القوم على هذه الآيات، ومن أجلها، وليس يمكن أن يدعى مثل ذلك في أخبار الاجماع.
فأما قوله: " والواجب في الصحابة إذا علم أنهم تمسكوا بطريقة في الدين، والمتعالم من حالهم أنهم كانوا يرجعون فيما يتمسكون به من الأحكام إلى الأدلة أن يحمل (1) تمسكهم بذلك على الأمر أن (2) يظهر فيما بينهم دون غيره، لأن الذي وجب له حمل تمسكهم بالحدود والأحكام على أنه لأجل القرآن والسنة أنهم تمسكوا بذلك ولم يظهر فيهم سواه وهذا قائم فيما ذكرناه " (3) فهذا إنما كان يجب لو لم يظهر بينهم إلا ما ادعاه من الأخبار، فأما وظهور الآيات التي أشرنا إليها بينهم معلوم، فما المانع من أن يكون عملهم إنما كان لأجلها دون الأخبار.
وما رأينا أظرف من إقدام صاحب الكتاب على أن يدعي أنه لم يظهر بينهم إلا الأخبار التي ادعيت في الاجماع، وتكراره مرة بعد أخرى قوله " ولم يظهر بينهم غيرها " (4) مع علمه بأن القرآن الذي يتضمن الآيات المتعلق بها في الاجماع قد كان ظهوره فيهم (5) أقوى من ظهور كل خبر.
وبعد، فيلزمه على هذه الطريقة التي سلكها القطع على أن عمل الصحابة بالاجماع إنما كان للآيات دون الأخبار، فضلا عن التجويز