حياته وإلا فقد اختلف الحال، وبطل حملك أحدهما على الأخرى.
فأما قولك: " لزمهم إثبات حجة وهو عليه السلام حي " فعجيب، وأي حجة هو أكبر من النبي المعصوم المؤيد بالملائكة والوحي صلوات الله عليه [وآله]؟!.
وكيف تظن أنا إذا أوجبنا أن يكون وراء المتواترين حجة أن لا نكتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وهو سيد الحجج في ذلك.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال لهم: " خبرونا عن الحجة والإمام الذي يحفظ الشرع، أيؤديه إلى الكل أو إلى البعض؟ ولا يمكن أن يلقاه الكل فلا بد من أن يؤدي إلى البعض قيل لهم: أفليس الشرع يصل إلى الباقين (1) بالتواتر، فهلا جوزتم وصول شرعه عليه السلام إلينا بمثل هذه الطريقة ويستغنى عن الحجة كما يستغنى عن حجج ينقلون الشرع عن الحجة... " (2).
يقال له: الإمام عندنا مؤد للشرع إلى الكل فبعضه مشافهة، وبعضه بالنقل الذي هو من ورائه، فمتى لم يؤد ووقع تفريط فيه من الناقلين تلافاه بنفسه أو بناقل سواهم، فإن الزمت في نقل الشريعة مثل هذا فما نأباه، بل هو الذي ندعو إليه ونحدو (3) على اعتقاده، وهو أن تكون الشريعة منقولة، وفي الناقلين حافظ لها، ومراع لما يعرض فيها، ومتلاف لما يفرط فيه الناقلون ويعدلون عن الواجب عليهم في أدائه.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال لهم: يلزمكم على هذه العلة