ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع، والبصر على المبصر والقدرة على المقدور).
قال بعض الشارحين: قوله وقع العلم على المعلوم، لا بمعنى أن التعلق لم يكن بالفعل في الأزل، بل الانطباق على المعلوم الخارجي ليس في الأزل.
ونقل عن ابن سينا شبهة في بحث علمه تعالى بالمعلومات عجز عن جوابها وهو (أن علمه تعالى في الأزل متعلق بكل مفهوم فلا بد للمفهومات من وجود خارجي أو ذهني، وعلى التقديرين هي قائمة بأنفسها أو بغيرها، وعلى تقدير قيامها بغيرها فهي قائمة بذاته، أو بغيره تعالى، والكل محال).
ويمكن أن يقال: إن منشأ هذه الشبهة من الحصر المذكور في قوله لابد للمفهومات من وجود خارجي أو ذهني، وهذا الحصر وإن ثبت في حق المخلوق لكن لا يلزم ثبوت مثله في حق الخالق تعالى هذا. وقد نقل عن صاحب المحاكمات احتمال القيام بالوجود الذهني من غير قيام الوجود الذهني بشئ.
وفيه (إن لله تعالى علمين علم مبذول نحن نعلمه، وعلم مكفوف هو الذي عنده تعالى في أم الكتاب إذا خرج نفذ) كأنه يريد اللوح المحفوظ.
وفيه (العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام لم يرفع، وما مات عالم فذهب علمه، والعلم يتوارث).
والعلم علمان مسموع ومطبوع كما وردت الرواية بذلك عن علي عليه السلام حيث قال:
رأيت العلم علمين فمسموع ومطبوع فلا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع قال بعض الشارحين: العلم المسموع هو العلم بالشرعيات، والعلم المطبوع:
العلم بأصول الدين.
وروى هكذا (رأيت العقل عقلين فموهوب ومكسوب) (فلا ينفع مكسوب إذا لم يك موهوب) (كما لا تنفع الشمس وضوء العين محجوب).
ولا منافاة بين الروايتين، فإن الأولى