الثقل حصل من الواو، لكونها الثانية ثم تحذف الواو مع سائر حروف المضارعة من تعد وأعد ونعد، طردا للباب، والامر مأخوذ من المضارع المحذوف الواو نحو تعد، ولو أخذناه أيضا من توعد الذي هو الأصل لحذفناها أيضا، لكونه فرعه.
وأما المصدر فلما كان أصل الفعل في الاشتقاق لم يجب إعلاله باعلال الفعل، إلا إذا كان جزء مقتضى الاعلال فيه ثابتا كالكسرة في قيام، أو كان مناسبا للفعل في الزيادة المصدرة كإقامة واستقامة، فلهذا جاز حذف الواو من مصدر يعد وإثباتها نحو عدة ووعد: إذ ليس فيه شئ من علة الحذف ولا المناسبة المذكورة، وإذا حذفت منه شيئا بالاعلال لم تذهل عن المحذوف رأسا، بل تعوض منه هاء التأنيث في الاخر كما في عدة واستقامة، وذلك لان الاعلال فيه ليس على الأصل، إذ هو اتباع الأصل للفرع، وإنما كسر العين في عدة وأصله وعد لان الساكن إذا حرك فالأصل الكسر، وأيضا ليكون كعين الفعل الذي أجري هو مجراه (1)، فلهذا لم يجتلب همزة الوصل بعد حذف الفاء، وإذا فتحت العين في المضارع لحرف الحلق جاز أن يفتح في المصدر أيضا، نحو يسع سعة، وجاز في بعضها أن لا يفتح نحو يهب هبة، وقولهم في الصلة صلة بالضم شاذ، وقد يجرى مصدر فعل يفعل - بضم عينهما - إذا كان اللام حلقيا مجرى مصدر يسع، نحو ودع (2)