يمنعون من اثنين، وأصل إيويا إئويى، قلبت الياء ألفا وأدغمت الياء في الياء وقلبت الهمزة ياء كما في إيت ولم يعل إعلال سيد، لان قلب الهمزة ياء وإن كان واجبا مع الهمزة الأولى لكنها غير لازمة للكلمة، لكونها همزة وصل تسقط في الدرج نحو قال ائويا، فحكم الياء إذن حكم الهمزة قال: " وسئل أبو علي عن مثل ما شاء الله من أولق فقال: ما ألق ألالاق على الأصل واللاق على اللفظ، والالق على وجه، بنى على أنه فوعل " أقول: يعنى أن أبا على جعل الواو من أولق زائدة والهمزة أصلية، فإذا جعلته على وزن شاء وهو فعل قلت: ألق، وأصل الله الالاه عند سيبويه، فتقول منه: الالاق، وحذفت الهمزة من الالاه قيسا كما في الأرض والأسماء، لكن غلبة الحذف كما في الالاه شاذة، وكذا إدغام اللام في اللام، لأنهما متحركان في أول الكلمة، وخاصة مع عروض التقائهما، لكن جرأهم على ذلك كون اللام كجزء ما دخلته، وكونها في حكم السكون، إذ الحركة التي عليها للهمزة وأيضا كثرة استعمال هذه اللفظة جوزت فيها من التخفيف في الأغلب ما لم يكن في غيرها، ويجوز عند أبي على أن يقال: ما ألق الالاق، من غير تخفيف الهمزة، بنقل حركتها وحذفها، وذلك لان مثل هذا الحذف وإن كان قياسا في الأصل والفرع، لتحرك الهمزة وسكون ما قبلهما، إلا أن مثل هذا الحذف إذا كانت الهمزة في أول الكلمة نحو قد أفلح أقل منه في غير الأول، لان الساكن إذن غير لازم، إذ ليس جزء كلمة الهمزة كما كان في غير الأول، واللام كلمة على كل حال، وإن كانت كجزء الداخلة هي فيها، فتخفيف الأرض والسماء أقل من تخفيف نحو مسألة وخب ء، ويجوز عنده أيضا أن تنقل حركتها إلى ما قبلها، لان ذلك قياس في الفرع وإن قل، مع كون اللام كالجزء وهو مطرد غالب في الأصل، فقوله " ما ألق الالاق " يجوز أن يكون مخففا وغير مخفف، لان كتابتهما سواء