نظرات في الكتب الخالدة - حامد حفني داود - الصفحة ١٦٢
وهو أن هناك أحاديث كثيرة جاءت بهذا المعنى ولعل المراد منها هو:
إيثار وحدة المسلمين على انقسامهم في حالة خروج بعض الأمة على رؤسائها وينبغي أن نكون على حذر في تكذيب مثل هذه الأحاديث، لأن الانكار بالقلب على من خرج على أحكام الشرع من خاصة الأمة وعامتهم من الأمور المأثورة في الدين ويؤيده حديث.. (من رأى منكم منكرا) الثالث: الأحاديث المروية عن أبي هريرة هي في الحقيقة أصح من القسمين السالفين، باعتبار أن أبا هريرة لم يكن طرفا في النزاع بين المعسكر المثالي الذي يؤثر القيم والمعسكر الواقعي الذي يؤثر الدنيا والتحايل على كسبها، لأجل ذلك أرى أن الحذر في تكذيب ما روي عن أبي هريرة أمر واجب وهناك بعض أحاديث رواها قد يتصور بعض الناس أنها تتنافى والذوق العام كحديث الذبابة، ومع ذلك فأنا أحكم بصدق روايتها عن النبي لأنه لا نستطيع أن نقيس الأحاديث على ذوقنا الخاص فربما كانت هناك علل علمية وأسباب كونية قد تخفى علينا اليوم ويثبت العلم صحتها في المستقبل، وقد حدث مثل ذلك كثيرا، وبذلك يصح الحديث ويبطل قول المتقولين هذه لفتة صغيرة لا أفرضها على المؤلف الفاضل ولكني أذكرها إتماما للفائدة وإحقاقا للموضوعية التي يتعصب لها كل باحث وبعد فإني أحمد للباحث هذا الجهد الكبير الذي أتحفنا به وأضاف فيه جديدا على ما أورده أبو عثمان الجاحظ في رسالته، وما أشار إليه تقي الدين أحمد المقريزي في كتابه: (النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم)
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»