لم يأبه أحمد أمين بسلمان (رضي الله عنه) مع أنه أورد له النصوص المروية من كبار الصاحبة في تفصيل علمه وورعه فقد أورد فيه نص (الإمام علي) الدال على تضلعه في علوم الدين كما أورد فيه نص معاذ بن جبل الأنصاري الذي اعتبر فيه سلمان أحد الأربعة الذين يؤخذ عنهم العلم، وهم:
ابن مسعود، وابن سلام، وسلمان الفارسي، وأبو الدرداء (1) وقول (على) حين سئل عنه: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا ينزح قعره وقد تواترت هذه النصوص في التاريخ كما اشتهر في شأنه حديث صحيح:
(سلمان منا آل البيت) وحديث حسن (سلمان سابق فارس) وإذا اختلفت أسانيد المناقب واتحد معناها دل ذلك على صحتها وبعدها عن الوضع ولكن أحمد أمين يشك ليشك لا ليجعل من الشك وسيلة للوصول إلى اليقين وأخيرا يشك في نسبه (نهج البلاغة) إلى الإمام علي وهو زعم خطأ ومهيع باطل بالدليل العقلي والدليل النقلي أما الدليل العقلي الدال على ثبوت هذه النسبة أننا لا نشك في أن (نهج البلاغة) من الكلام الذي يمثل قمة في البلاغة والحكمة والجمع بين الرواية والدراية وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون كلاما قالته الجن ولا بد أن يكون قائله من عالم الإنس.