أولا - أدلة الجانب الكبروي (المبدئي) لمسألة التفويض 1 - مبدأ الإباحة الأولية:
يستند البعض إلى نظرية (الإباحة الأولية) في الإسلام في فرضية (حق تقرير المصير) أو (فرضية التفويض).
ولا بد من إيضاح لهذه المسألة لنعرف موقع هذه المسألة من مسألة الولاية والإمامة وإمكان الاستناد إليها لإثبات (حق تقرير المصير) أو على الأقل لإثبات فرضية (التفويض).
وهذه مسألة معروفة، وتختلف فيها آراء الإسلاميين في علم الأصول، وتعرف ب‍ (مسألة الحظر والإباحة).
والخلاف في هذه المسألة في أن الأصل الأولي في التصرف في الأشياء، إذا لم يرد دليل من ناحية الشارع على الحرمة، هل هو الحظر حتى يثبت خلافه أو الإباحة حتى يثبت خلافها؟
فالقائلون بالحظر يستدلون بأن ذلك من التصرف في ملك الله وسلطانه، وهو بحاجة إلى إذن وترخيص من الله تعالى. والمفروض في المسألة عدم صدور مثل هذا الإذن والترخيص.
والقائلون بالإباحة يستدلون بنصوص إسلامية كثيرة من الكتاب والسنة علي أن الله تعالى قد أذن لعباده في التصرف فيما لم يرد فيه حظر من ناحيته، وأباح لهم أن يسعوا في مناكب الأرض ويأكلوا من رزقه إلا ما حرمه عليهم.
وأكثر الإسلاميين يذهبون مذهب (الإباحة) في هذه المسألة، بينما يتوقف