وهذا المتن خال عن الاشكال، ولا يبعد اتحاده مع ما رواه جنادة بن أبي أمية عنه عليه السلام بل الظاهر اتحادهما.
وعمدة السبب في هذه الاختلاف في ألفاظ بعض الأحاديث رواية الحديث بالمضمون، والمدلول، وغفلة بعض الرواة أو تسامحه، وعدم اهتمامه بحفظ لفظ المعصوم، فلابد من تصحيح مثل هذه المتون بغيرها من المتون المعلومة صحتها، ولابد في ذلك من الرجوع إلى خبرا الفن العارفين بالمتون السليمة والسقيمة. وعندي ان هذا الفن يعنى معرفة المتون من مهمات علم الحديث.
هذا تمام الكلام في اسناد هذه الأحاديث ومتونها.
ولقد ظهر لك مما تقدم ان هذه الأسانيد بنفسها، لا تنهض حجة في قبال الأحاديث المتواترة، وأسانيدها بل ليست بحجة مطلقا، كما أن هذه المتون أيضا لا يحتج بها، فإذا كان ولابد من الاحتجاج بها فلا يحتج الا بما هو خال عن الاشكال، مؤيد بغيره، فان الاخبار يقوى بعضها بعضا.
وعليه فلا حاجة لنا إلى النظر في المتون المذكورة وتأويلها وشرحها، على ما يوافق المذهب واتفق عليه أهل الحق.
ولكن لا باس باجراء الكلام في ذلك أيضا تتميما للفائدة، وحرصا على دفع هذه الشبهة، ووفاءا بما وعدناه في ابتدا هذه الرسالة.
ما يصح ان يقال في توجيه هذه الأحاديث اعلم أن بعض هذه المتون ظاهر في انحصار الأئمة في الاثني عشر، وخروج أمير المؤمنين عليه السلام منهم، كالحديث السادس والسابع، والثامن، بل الأول، والثاني، وهذا مخالف للضرورة واجماع الكل من عصر المعصومين عليهم السلام إلى زماننا، وهذا الاجماع والضرورة قرينة قطعية على عدم إرادة ظاهرها، وان الكلام على فرض صدوره جرى على ما جرى للغلبة، أو لكون أكثرهم من صلب على أو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله.
أو انه قد استعير لفظ الذرية للعترة، وأريد بها ما يعم الولادة الحقيقية والمجازية، أو لوجوه أخرى مذكورة في البحار وفى مرآة العقول.
وثانيا: الظاهر أن كل من اخرج هذه الأحاديث كشيخنا الكليني قدس سره، ومشايخه وتلامذته، انما أخرجوها في باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم، لأنهم رأوا ان