هذه المتون تقبل الجمع مع غيرها من الروايات، وبذلك يرتفع التنافي بينهما، على فرض وجوده.
وثالثا: اننا إذا سبرنا الأحاديث يتحصل لنا منها انهم عليهم السلام سلكوا في اطلاقاتهم وألفاظهم في هذا الباب، مسلك المجاز، فأطلقوا على الأئمة عليهم السلام ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ولده أو انهم من ولد على وفاطمة تغليبا، لكون أكثرهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولد على وفاطمة عليهم السلام، ولمعلومية ان أمير المؤمنين عليه السلام ليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولد فاطمة عليها السلام، وبهذا الشاهد يرتفع الاشكال.
فمن الاخبار التي أطلق فيها لفظ (الذرية) على جميعهم ما أخرجه الخزاز بسنده عن مولينا سيد الشهداء الحسين عليه السلام قال:
دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الاسلام ومعه ضب وساق الحديث إلى أن قال فقال الأعرابي:
اشهد ان لا إله إلا الله، وانك رسول الله حقا، فأخبرني يا رسول الله هل يكون بعدك نبي؟ قال: لا، انا خاتم النبيين، ولكن يكون أئمة من ذريتي قوامون بالقسط كعدد نقبا بني إسرائيل أولهم علي بن أبي طالب هو الامام والخليفة بعدي، وتسعة من الأئمة من صلب هذا، ووضع يده على صدري، والقائم تاسعهم يقوم بالدين في آخر الزمان، كما قمت في أوله الحديث.
فمثل هذا الحديث صريح في أن هذه الاطلاقات، والتعبيرات انما صدرت مجازا واتكالا على القرينة ووضوح المراد.
واما الحديث الثالث: فيحتمل فيه ان تكون فاطمة عليها السلام مشمولة به ضمن لفظ الاثني عشر، بل إن ذلك هو الظاهر من الحديث، ومن قوله صلى الله عليه وآله: انى واثنى عشر من ولدى، وأنت يا علي رز الأرض.
هذا مضافا إلى صحة اطلاق الولد على أمير المؤمنين، وعلى سائر الأئمة عليهم السلام تغليبا، وعطف (أنت) عليه من قبيل عطف الخاص على العام تأكيدا وتشريفا، كعطف جبرئيل على الملائكة.
وفى الحديث الرابع: أيضا انما قال: من ولدى، تغليبا أو لكون أكثرهم من ولده.
والحديث الخامس: أيضا مثله، ويمكن ان يكون المراد من قوله (فعددت) يعنى فعددتهم مع والدهم اثنى عشر، آخرهم القائم، ثلاثة منهم، أي من ولدها محمد، وثلاثة