منهم أي من ولدها على، حيث إنه لا حاجة في مثل هذا المقام إلى ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه كان معروفا بالإمامة فلا يشك في إمامته من رأى الإمامة في ولده، وانما أخبر الراوي عن سائر من اسمه على، لأنه لم تعلم إمامتهم كما علمت امامة أمير المؤمنين عليه السلام، مع أن منهم من لم يكن موجودا في ذلك الزمان، وهما اثنان: الامام على بن موسى الرضا، والامام على بن محمد النقي عليهما السلام.
وحاصل ما ذكرناه في علل هذه الأحاديث أمور:
1 ان اسنادها غير معتبرة، فلا يجوز الاعتماد عليها بنفسها.
2 ان متونها مصحفة محرفة، يشهد بتصحيفها وتحريفها غيرها من الروايات المتواترة، فينبغي تصحيح متونها بها.
3 ان لبعضها متونا أخرى، بألفاظ صحيحة وسليمة عن الاشكال، فينبغي ان يكون الاعتماد عليها، لاعلى غيرها.
4 وعلى فرض صحة صدور هذه المتون، فاللازم انما هو الجمع بينها، وبين سائر الروايات بما ذكرنا، من حملها على التجوز والتغليب وغيرهما مما لا يأبى العرف وأهل اللسان صحته.
فان قلت: فما وجه تخريج هذه الأحاديث في الجامع الكافي مع ما فيها من العلل، ولزوم حمل ألفاظها على المجاز وترك ظواهرها.
قلت: أولا: ان استعمال المجازات، ليس خارجا عن قانون المحاورة، وليس استعمال الألفاظ في معانيها المجازية أقل من استعمالها في معانيها الحقيقية لو لم يكن أكثر، ولافرق في حجية ظواهر الألفاظ بين الاستعمالات الحقيقية والمجازية، فكلهما حجة عند أهل اللسان.
وثانيا: ان مهرة فن الحديث، العارفين بعلل الأحاديث، وما وقع فيها من التغيير والتصحيف اسنادا أو متنا، لا يطرحون الحديث بمجرد هذه العلل بعد وضوح مورد التصحيف والتغيير، فكثيرا ما نرى في كتب الخاصة والعامة، انهم يصححون الأسانيد، واسما رجالها، وطبقاتها بغيرها، ويصححون ألفاظ الحديث أيضا بألفاظ حديث آخر، ويحملون بعض الألفاظ على المجاز، بقرينة غيرها من الروايات، ولا يشكون في ذلك.
فبنا على ما تقدم نقول: ان الكليني رضي الله عنه الخريت في صناعة معرفة الحديث، انما