تضمن بعضها كونه كذابا كافرا.
واما الحديث الرابع: فهو مرفوع، وقد عرفت رجال سنده إلى أبى سعيد.
والحديث الخامس: يظهر ضعف سنده، مما تقدم في أبى الجارود.
واما الحديث السادس: فقال المجلسي قدس سره في مرآة العقول: سنده الأول صحيح، لكن الظاهر أن فيه ارسالا، إذ مسعدة من أصحاب الصادق عليه السلام، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، من أصحاب الجواد، والهادي والعسكري عليهم السلام لكن يروى هارون بن مسلم عنه كثيرا، مع أنه قال النجاشي فيه: لقي أبا محمد، وأبا الحسن، فيحتمل ان يكون مسعدة معمرا، روى عنه محمد.
أقول: لا يدفع بذلك احتمال الارسال لبعد عدم فوز مثل مسعدة بن زياد بلقا مولينا الكاظم، والرضا، والجواد عليهم السلام في مدة تزيد على خمسين سنة، وعدم روايته عنهم ولو بالمكاتبة، أو بالواسطة، فالظاهر أنه توفى في زمان الصادق عليه السلام، وقد قبض في شوال سنة ثمان وأربعين ومأة أو أوائل عصر الكاظم عليه السلام، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، توفى في سنة اثنتين وستين ومأتين، وبذلك يستبعد رواية محمد بن الحسين عنه بلا واسطة، بل ورواية هارون بن مسلم، فبقى احتمال الارسال على حاله، والله أعلم.
واما سند الثاني فمجهول عامي، كما صرح به في مرآة العقول.
واما الحديث السابع: فضعيف، لم نعثر على بعض رجاله في ما عندنا من كتب رجال الشيعة.
والحديث الثامن: أيضا لم نعرف بعض رجاله، ولا يخفى عليك، ان الأحاديث والنصوص المخرجة في كفاية الأثر أكثر رجالها واسنادها من العامة، فان مؤلفه رضي الله عنه صنف هذا الكتاب لتخريج ما روى بأسانيدهم في النص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام فلا اعتداد بما في هذين الخبرين (السابع والثامن) ان ثبت ان ظاهر بعض ألفاظهما يخالف مذهب الحق، ولا يقبل التأويل، بعدما ملا الخزاز كتابه هذا، بالأحاديث الصريحة على عددهم، وأسمائهم، وأوصافهم من طرق العامة، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث من طرقهم.
هذا تمام الكلام في اسناد هذه الأحاديث، وقد عرفت عللها، وانها بنفسها لا تنهض حجة، ولا يعتمد عليها.
متون الأحاديث