وموعظتهم ودعوتهم إلى البر والخير.
ولو تأملنا في الموارد التي ورد عدم وقوع ما أخبر عنه النبي أو الولي نجد في جميعها شاهدا على ذلك سواء اعتبر هذا الشاهد بمنزلة القرينة على أن المخبر عمل بالتورية في خبره أو انه كان مأمورا بالاخبار عنه، وان لا قبح في ذلك بعد وجود فائدة ومصلحة فيه، وظهور حقيقة الامر على الناس ويأتي لذلك مزيد بيان أنشأ الله تعالى.
وثانيا، نقول: ان الآيات التي فسرت بالبداء بعضها لا يدل على أزيد من كون بعض الأمور بدائيا وموقوفا على امر وجودي أو عدمي بل لا يدل أزيد من كونه غير حتمي الوقوع وانه بمشية الله تعالى كقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
وقوله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب.
وبعضها وان ادعى دلالته على اخبار الله تعالى أو نبيه بأمر وقع خلافه الا الله لم يثبت دلالته على ذلك مثل قوله تعالى: وواعدنا موسى ثلثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فان صحة دعوى دلالته على عدم زيادة زمان الميعاد على ثلثين موقوفة على حجية مفهوم العدد الذي ثبت في الأصول عدم حجيته بل عدم دلالته ومثله لا يدل على أزيد من الوعد بالثلثين، ولا يدل على تقييده بعدم تشرف موسى بالزيادة على ذلك ففي الحقيقة ما هو الموقوف الاتمام بالأربعين فإنه موقوف على ثلثين دون العكس فلا يجئ منه تكذيب النبي.
وبعض الآيات كقوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام (يا بنى انى أرى في المنام انى أذبحك) لا دلالة له على الوقوع فان ظاهر قوله تعالى (انى أذبحك الشروع بالذبح بالاشتغال بمقدماته، والا قال: انى أرى في المنام انى ذبحتك، وكان الواجب على إبراهيم الاشتغال بمقدمات الذبح والشروع فيه ثم ذبح ابنه لان الظاهر من الحكم بالمقدمة الحكم بذى المقدمة ولكن هذا بدلالة العقل بعد ما لم يرد من الامر بيان في ذلك وليس بدلالة اللفظ كما يستفاد من (انى ذبحتك) وبعد ما جاء البيان يعلم أن المأمور به هو الشروع والاشتغال بمقدمات الذبح طبقا لما رآه في المنام ولذا قال الله تعالى (قد