ومن الآيات الدالة على عصمتهم قوله تعالى حكاية عن إبليس (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) (1) وقوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) (2) وقوله سبحانه (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) (3) وقوله عز وجل (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (4) وقوله عز من قائل (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (5) وغيرها مما يطول بنا المقام بذكرها وبيان الاستدلال بها.
إن قلت: إذا كان الأمر بإطاعة غير المعصوم قبيحا لا يصدر عن الحكيم كما ذكرتم في بيان الاستدلال بقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فما تقولون في أمراء السرايا، وحكام البلاد، والمفتي والقاضي مع أن الأمة اتفقت على وجوب إطاعتهم وعدم عصمتهم؟
قلت: أولا إنهم وإن كانوا ممن تجب طاعته فيما علم بعدم خطأهم، وفيما لا طريق إلى العلم بخطأهم، إلا أنه لو علم بخطأهم لم تجب إطاعتهم لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وليس أمر أمراء السرايا، وحكم حكام البلاد بحيث لا يمكن تخلفه عن الواقع وفرض الخطأ فيه، كما هو الأمر في أمر النبي والإمام وحكمهما، لأنه لا يتخلف عن الواقع ودليل على الشرع، والشرع يعرف به كما يعرف بغيره من مصادر التشريع.
وثانيا: إن النبي والإمام إذا أخطأ ليس من ورائهما نبي أو إمام ينبه على خطأهما، بخلاف أمراء السرايا والحكام، فإن النبي والإمام من ورائهم يحفظان الشريعة من التحريف والتغيير، وينبهان على خطأ أمراء السرايا والعمال.
وثالثا: نقول: إما أن نقول بوجوب إطاعة النبي في جميع الأوقات، أو يخصص عمومه ببعض الأوقات، لا سبيل إلى الثاني فإن الأمة اتفقت على وجوب إطاعته مطلقا