الحديث السادس من الأربعين حديثا من صحاح العامة: ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في الجزء الرابع من صحيح مسلم - بحذف الإسناد -: إنه سمع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو على المنبر يقول: «إن بني هاشم بن مغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا إذن لهم، ثم لا إذن لهم، إلا إن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، وإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» (١).
أنظر إلى ما لفاطمة عند الله من العزة والمنزلة بحيث لا يأذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لآل المغيرة أن يزوجوا ابنتهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ما دامت فاطمة (عليها السلام) عنده ومعلوم أن النبي ما فعل ذلك لعلقة الأبوة، وإنما لما لها من القدر والمنزلة عند الله، ولا يقاس فعل النبي هذا بفعل السائرين لأنه ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (2) وصريح قوله تعالى: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) (3) إن إرادة النبي وعدم إرادته هي عين إرادة الله وعدم إرادته، والله لا يحب من لا يحب فاطمة، ويعادي من عاداها، ويحب من يحبها ويعرفها، وإن كانت معرفتها حق المعرفة قضية غير ممكنة، لذا قيل في وجه تسميتها «وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها» (4).
أنظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو صاحب الولاية الإلهية العامة يفتخر في