جهل، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني (1).
ونترك الآن الكلام في صحة وسقم المقطع الأول من الخبر، وغرضنا هو الجزء الأخير منه الذي رواه ابن شهر آشوب في المناقب، والسيد في الطرائف، وابن بطريق في العمدة، والمستدرك، وعلي بن عيسى في كشف الغمة في أبواب فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام).
ووجه الإستدلال بهذا الحديث على عصمة الزهراء (عليها السلام): أن فاطمة (عليها السلام) إذا كانت ممن يمكن أن يصدر منه الذنب - والعياذ بالله - وارتكبت ذنبا ما يستوجب الحد فأوجب إجراء الحد عليها وإيذائها لمكان المعصية، فلا يكون حينئذ رضاها رضا الله، ولا يكون سرورها سرور الله، فيلزم أن تكون معصومة لا تذنب، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «يؤذيني ما يؤذيها»، وإلا لكان من يؤذيها لا يؤذي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال المرحوم المجلسي وغيره: إن قال قائل إن معنى الحديث هو أن من آذى فاطمة ظلما وأدخل عليها السرور في طاعة الله فقد آذاني وأسرني; الجواب: إن الحديث عام، وتخصيصه خلاف الأصل، ومدعي التخصيص يحتاج إلى دليل، إضافة إلى أنها - والحال هذه - لا مزية لها ولا تفضيل، وحالها حال سائر المسلمين، وغرض النبي الأكرم بيان امتياز تلك المخدرة عمن سواها، وذكر ما تمتاز به من العصمة التي يفتقدها الآخرون.
ولو ثبتت عصمة فاطمة الزهراء (عليها السلام) فثبوتها في الأئمة يقيني بالأولى.
قال ابن أبي الحديد نقلا عن كتاب الكفاية: إن عليا (عليه السلام) معصوم، وإن لم يكن واجب العصمة، ولا العصمة شرط في الإحاطة، لكن أدلة النصوص قد دلت على