كان من هذه الأسماء العجمية على أربعة أحرف فصاعدا فلا خلاف أن منعه من الصرف للعجمة والتعريف. وما كان منها على ثلاثة أحرف فإما أن يكون متحرك الوسط فحكمه حكم الأول، وإما أن يكون ساكن الوسط كنوح ويرد فحكمه الصرف على المشهور.
الثالثة: قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق نسب سيدنا إبراهيم إلى نوح صلى الله عليهما وسلم كما سيأتي: لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسماء. نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ انتهى.
وقال ابن دريد: في كتاب الاشتقاق: وأما نسب إبراهيم إلى آدم عليهما الصلاة والسلام فصحيح لا خلاف فيه لأنه منزل في التوراة مذكور فيها نسبهم ومبلغ أعمارهم.
وقال الجواني في المقدمة: النسب فيما بين آدم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام صحيح لا خلاف فيه بينهم ولا خلاف إلا في أسماء الآباء لأجل نقل الألسنة.
الرابعة: اختلف العلماء في كراهة رفع النسب إلى آدم صلى الله عليه وسلم: فذهب ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما إلى جوازه، وأما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فسئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، فقيل له: فإلى إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضا. وقال: من يخبره به! وكره أيضا أن يرفع في نسب الأنبياء: مثل أن يقول إبراهيم بن فلان بن فلان. قال: ومن يخبره به؟ لنقله في الروض عن كتاب عبد الله بن محمد بن حسين المنسوب إلى المعيطي.
ابن أد أد بضم الهمزة وتشديد الدال المهملة قال أبو عمر: كل الطرق تقول: عدنان بن أدد إلا طائفة فقالوا: عدنان بن أد بن أدد. قال في " الغرر " والظاهر أنه من مادة أدد.
وأمه النعجاء بنت عمرو بنت تبع سعد ذي قائش الحميري.
ابن أدد أدد بهمزة مضمومة ثم دالين مهملتين الأولى مفتوحة. وفي مادته وجوه: أحدهما. فعل من الواد قلبت واوه همزة لانضمامها أولا كما قيل في وجوه ووقت. ذكره جماعة. قال ابن السراج: وليس معد ولا كعمر. قال السهيلي: وهو ظاهر قول سيبويه.
الثاني: أن يكون من الأد وهو من الأمر العظيم والداهية من قوله تعالى: (لقد جئتم شيئا إدا).
الثالث: أن يكون من قولهم: أددت الثوب إذا مددته.
الرابع: أن يكون من قولهم أدت الإبل: إذا خرجت. ذكره ابن الأنباري في الزهر والزجاجي في مختصره.