أبا بكر في بادئ الأمر كما في صحيح البخاري وهذه (كراهية للبيعة) وأما طلحة فحذر أبا بكر من توليه عمر خوفا من شدته ثبت بأسانيد قوية كراهيته لبيعة عمر رضي الله عنه وتجد الزبير يوم الشورى جعل أمره إلى علي (ثابت بأسانيد صحيحة) وهذه كراهية لبيعة عثمان.. فليس كراهيتهما لبيعة علي - إن ثبتت - طعنا فيها فلو كان طعنا فيها لكان طعنا في بيعة الخلفاء قبله فكراهية طلحة أو الزبير رضي الله عنهما لبيعة علي إن ثبت ذلك - ليس جديدا فالصحابة (ومن كبارهم طلحة والزبير) كانوا في مستوى كبير من الشجاعة يعبرون عن آرائهم متى شاؤوا فإن كرهوا بيعة فلان أعلنوا ذلك وإن رضوا فلانا أعلنوا ذلك وقد كانا يأمران الناس ببيعة علي رضي الله عنه، فإن كان كراهيتهما لبيعة علي طعنا فيها فكراهيتهما لبيعة من سبق طعن فيها أيضا.. وقد سبق أنه يستحيل موافقة كل الأمة على البيعة ثم هذا (رأي) من طلحة والزبير فليس معهما نص في وجوب كراهية (بيعة علي) وإن كرها (بيعة علي) فقد رضيها المهاجرون والأنصار أو جمهورهم على الأقل ولو بويع غير علي لكان عدد (الكارهين) أكثر ولبقيت مشكلة (إجماع كل أفراد الأمة) لا حل لها ولن يكون لها حل لأنها (غير واقعية) والإسلام دين واقعي ليس مجرد (مثاليات) غير صالحة للتطبيق، ولولا هذه (الكراهية) لكان (المنهج النظري السياسي) في الإسلام صعب التطبيق على أرض الواقع، ولله في كل شئ حكمة وله في خلقه شؤون.. ولكننا لا نستفيد - للأسف - من حقائق تاريخنا بسبب المجازفة في تضعيف الحقائق