فيها إرسال علي لابن عباس وهي تتناقض مع ما أثبته هنا (انظر ملحق الرسالة ص 73).
أما قوله ص 97: (إن الأعراب سيطروا على المدينة) فقد سبق أن هذه من انفرادات سيف بن عمر وهو أكذب المؤرخين بل هو يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلن يتورع أن يكذب على غيره.
الملاحظة الحادية عشرة: قوله ص 97: (وتكاد الروايات الصحيحة والضعيفة المشهورة تجمع على أن طلحة والزبير بايعا مكرهين أكرههما قتلة عثمان وأحضروهما للبيعة).
أقول: قد رأينا الروايات الصحيحة ورأينا أنها تكاد تجمع على العكس في بيعتهما طائعين غير مكرهين لكن هناك روايات قوية تؤكد أنهما بايعا كارهين وقد تم الجمع بين هذه الروايات بأن كراهية القلب للبيعة لن يطلع عليها أحد إلا إذا صرح صاحب النية بذلك.. ولو صح أن بعض قتلة عثمان رضي الله عنه أكرهوهما على البيعة فلن يكون هذا إمام علي رضي الله عنه وإنما يحمل أنهما هددوهما وحذروهما المخالفة وألحوا عليهما في وجوب البيعة فلم يجدا بدأ من الاستجابة والحضور إلى علي وإظهار البيعة والطاعة مع أنهما في واقع الأمر كارهين لبيعته، هذا إن سلمنا بصحة (الإكراه) ثم إن طلحة والزبير ليسا (كل الأمة) بل هما فردان من كبار الصحابة قد كرها قبل ذلك بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، فالزبير تخلف مع علي في بيت فاطمة ولم يبايعوا