العمري على هذا الإشكال إن أصر على الخلط بين المسألتين؟!.
إذن لا بد من التفصيل والتفريق بين (من بايع) و (من لم يقاتل مع علي) فكل مقاتل مبايع وليس كل مبايع مقاتلا ولا كل معتزل رافضا للبيعة، فهذا أمر في غاية الأهمية والوضوح - مع كثرة من أهمله - فيجب أخذه في الاعتبار.
الملاحظة الخامسة: قال الدكتور العمري معتذرا عن الرافضين للبيعة في نظره ص 53:
(فقد كانوا يرون الناس في فرقة واختلاف وفتنة فكانوا ينتظرون أن يستقر الأمر فيبايعوا).
أقول هم من المبايعين وإنما تورعوا عن القتال فالفتنة أيا كان نوعها لا تخلو من أمور:
الأول: إما أن تكون الطائفتان مبطلتين بحيث تطلبان الدنيا والملك، فهذا يجب الاعتزال فيه.
الثاني: أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة فعندئذ يجب نصر المحق ضد المبطل ونصر المظلوم ضد الظالم. ولا يجوز الاعتزال فيها. هذا ما عليه أكثر علماء الإسلام وأكثر الصحابة.
الثالث: أن تكون كلا الطائفتين على حق وهذا ممتنع لأن الحق لا يتعدد ولا يكون الحق إلا واحدا. ولو نظرنا لعهد عثمان وعلي رضي الله عنهما لوجدنا أن الأدلة الصريحة تدل على أن الحق مع عثمان ومع علي رضي الله عنهما ضد الخارجين عليهما من البغاة