ان الانسان إذا كان هو المشرع، فهل يحل محل القانون والإله معا، وحينئذ يستحيل احتواؤه داخل دائرة القانون، بأي صورة من الصور.
وقد أدى هذا العيب في القوانين الحديثة إلى أنه؟ على الرغم من أن كل الجمهوريات تقر مبدأ المساواة المدنية؟ فان هذه المساواة لا تنفذ فعلا في أية دولة، فلو أنك كنت تريد أن تحاكم رئيس جمهورية الهند، أو أحد حكام الولايات، فلن تستطيع ذلك، كما تستطيع أن تحاكم المدنيين العاديين، إذ كان لابد لك من الحصول على موافقة الدولة.
قبل الذهاب إلى المحكمة، فقد أضفى الدستور الهندي (في المادة 361) على رئيس الجمهورية ونائبه وحكام الولايات هالة وامتيازا، بحيث لا يمكن محاكمتهم الا بعد موافقة البرلمان المركزي. وكذلك لا بد من الحصول على موافقة الحكومة، لمحاكمة الوزراء!.
والأمر لا يقف بنا عند هذا الحد، بل تنص المادة 197، من (لوائح العقوبات الهندية) على: أن قاضيا، أو وكيلا للنيابة العامة، أو أحد الموظفين الحكوميين (من الذين لا يجوز فصلهم من الخدمة الا بعد موافقة الحكومة المركزية) لو اتهم أحدهم بارتكاب جريمة ما، فليس من شأن المحاكم النظر في قضية أحدهم، الا بعد الحصول على موافقة الحكومة المركزية أو المحلية. التي تتعلق بها وظيفة المتهم المطلوب محاكمته!!.