من أصحاب الباقرين عليهما السلام " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليه السلام " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام "، فالسؤال ساقط من رأسه.
وأما التخصيص بالستة في كل طبقة فلأجل فقاهتهم اللامعة التي لم تتحقق في غيرهم في كل طبقة.
إلى هنا تبين صحة المعنى الأول وأنه المتعين. ثم إن ما جعله شيخنا النوري قولا ثانيا وذكره تحت عنوان " ب "، من أن المراد كون الجماعة ثقات، يرجع إلى ذلك القول لبا والتفاوت بينهما هو أن الوثاقة مذلول المعنى بالدلالة الالتزامية في القول الأول، ومدلول المعنى بالدلالة المطابقية في القول الثاني كما لا يخفى، ولأجل ذلك جعلنا القولين قولا واحدا.
إذا عرفت المعنى الختار فإليك الكلام في المعنى الثاني.
المعنى الثاني: قد عرفت أن لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحدا بعد واحد.
الاحتمال الأول:
هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية.
وبعبارة أخرى; المراد من " تصحيح ما يصح، هو الحكم بصحة روايات هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء، وهو الاطمئنان بصدق رواياتهم من دون توثيق لمشايخهم، وهذا مبني على أن المراد من " الموصول " هو نفس المروي والحديث، فإذا صح المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته وإن كان السند مرسلا أو مشتملا على مجهول أو ضعيف فيعمل به.
توضيح ذلك; أن الصحيح عند المتأخرين من عصر العلامة أو عصر شيخه أحمد بن طاووس الحلي (المتوفي عام 673) هو ما كان سنده متصلا إلى