والقوة والحسن وغيرها من أوصاف متن الحديث، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند، وقد يطلق على السند مسامحة، فيقولون: " في الصحيح عن ابن أبي عمير " وهو خروج عن الاصطلاح، فالمراد بالموصول في " ما يصح عنه " هو متن الحديث، لأنه الذي يتصف بالصحة والضعف.
ولكن الكل غير واضح، أما الأول فأي ركاكة في القول بأن العصابة اتفقت على وثاقة هؤلاء؟ ولو كان ركيكا، فلم ارتكبها نفس الكشي في الطبقة الأولى، حيث اكتفى فيهم مكان " تصحيح ما يصح عنهم " بقوله " أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب الإمامين عليهما السلام ".
وأما الثاني، فإنما يرد لو قدم قوله " وتصديقهم " في الذكر على قوله " تصحيح ما يصح عنهم "، إذ عندئذ لا حاجة إلى الثاني، ولكن الكشي عكس في الذكر، فاحتاج الكلام إلى الجملة التوضيحية، فأتى بلفظ " وتصديقهم ".
وأما الثالث، فلان الصحة سواء فسرت بمعنى التمامية أم بمعنى الثبوت، يقع وصفا للسند والمتن معا إذا كان في كل ملاك للتوصيف به، وليس للصحة مصطلح خاص حتى نخصه بالمتن دون السند.
وأما تخصيص هؤلاء الثمانية عشر بالذكر دون غيرهم، مع أن هناك رواة اتفقت كلمتهم على وثاقتهم، فلأجل كونهم مراجع الفقه ومصادر علوم الأئمة عليهم السلام ولأجل ذلك أضاف على قوله " بتصديقهم "، قوله " وانقادوا لهم بالفقه " وأقروا لهم بالفقه والعلم " فلم ينعقد الاتفاق على مجرد وثاقتهم، بل على فقاهتهم من بين تلاميذ الأئمة عليهم السلام. فهذه المميزات أوجبت تخصيصهم بالذكر دون غيرهم.
على أن الكشي كما عرفت لم يعنونهم باسم " أصحاب الاجماع " بل هو اصطلاح جديد بين المتأخرين، بل عنونهم في مواضع ثلاثة ب‍ " تسمية الفقهاء