(المتوفي عام 1110) وعلماء القرون التالية ولا نرى حاجة في ذكر عبائرهم (1).
أقول: إن الأصحاب وإن تلقوه بالقبول، لكن ذلك التلقي لا يزيدنا شيئا، لانهم اعتمدوا على نقل الكشي ولولاه لما كان من ذلك الاجماع أثر، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ لم يذكره في كتابي الرجال والفهرس، ولا نجد منه أثرا في رجال البرقي وفهرس النجاشي، وذكره ابن شهرآشوب تبعا للكشي وتصرف في عبارته، على أن ذكر الشيخ في رجال الكشي لا يدل على كونه مختارا عنده، لأنه هذبه عن الأغلاط، لا عن كل محتمل للصدق والكذب، وإبقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده، لا كونه مقبولا.
السادس: في وجه حجية ذاك الاجماع عقد الأصوليون في باب حجية الظنون، فصلا خاصا للبحث عن حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها، فذهب البعض إلى الحجية بادعاء شمول أدلة حجية خبر الواحد له، واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ الأعظم عدمها، قائلا بأن أدلة حجية خبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم عن حس لا عن حدس، وناقل الاجماع ينقله حدسا لا حسا وذلك من ناحيتين:
الأولى: من ناحية السبب وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمام عليه السلام ووجه كونه حدسيا، لا حسيا، أن الجل لولا الكل يكتفون في إحراز السبب، باتفاق عدة من الفقهاء لا اتفاق الكل، وينتقلون من اتفاق عدة منهم إلى اتفاق الجميع.
الثانية: من ناحية المسبب، وهو قول الإمام، فإنهم يجعلون اتفاق