وذهب إليه بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي " (1).
وأقول: هذا هو المختار ويؤيده أمور:
1 إن الكشي اكتفى في تسمية الطبقة الأولى بقوله: " اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة " ولم يذكر في حقهم غير تلك الجمل، فلو كان المفهوم من قوله " تصحيح ما يصح عن جماعة " إجماعهم على تصديق مروياتهم (لا حكاياتهم)، كان عليه أن يذكر تلك العبارة في حق الستة الأولى، لانهم في الدرجة العالية بالنسبة إلى الطبقتين، وهذا يعرب عن كون المقصود من التصحيح، هو الحكم بصدقهم وتصويب نفس نقلهم، وبالدلالة الالتزامية يدل على وثاقتهم.
2 فهم عدة من الاعلام ذلك المعنى من العبارة.
إن ابن شهرآشوب قد فهم من كلام الكشي نفس ما ذكرناه، ولأجل ذلك حذف كلمة " تصحيح ما يصح " عنه التعرض للطبقة الثانية فعبر عنه بقوله:
" اجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهم: جميل بن دراج إلى آخره ".
نرى أنه وضع التصديق مكان " تصحيح ما يصح عنه " وهذا يعرف عن وحدة المقصود، ويظهر ذلك من بعض كلمات العلامة في المختلف حيث قال: لا يقال: عبد الله بن بكير فطحي، لأنا نقول: عبد الله بن بكير وإن كان فطحيا، إلا أن المشايخ وثقوه " ونقل عبارة الكشي، وقال بنظيره في ترجمة أبان بن عثمان الأحمر: "..، إلا أنه كان ثقة وقال الكشي: إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والظاهر أن التمسك بقول