الواسطة، وكانت الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى الصادق عليه السلام، ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بالصحة فما اكتفي بالتصديق وأضاف: " اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم " ولما روى كل من في الطبقة الثانية، عن الصادق عليه السلام، والطبقة الثالثة عن الكاظم والرضا عليهما السلام، أتى بتصديقهم أيضا.
والحاصل; أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة عليهم السلام من غير واسطة والتصحيح إذا كانت معها " (1).
ولا يخفى أنه تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل، بل الدليل على خلافه، ففيه:
أولا: إن ما ذكره من أن رواية الطبقة الأولى كانت عن الامام بلا واسطة غالبا، غير تام، يعرف بعد الوقوف على مشايخهم في الحديث من أصحاب الأئمة المتقدمين كالسجاد ومن قبله:
وهذا زرارة يروي عن ما يقرب من أربعة عشر شيخا وهم:
1 أبو الخطاب 2 بكر 3 الحسن البزاز 4 الحسن بن السري 5 حمران بن أعين 6 سالم بن أبي حفصة 7 عبد الكريم بن عتبة الهاشمي 8 عبد الله بن عجلان 9 عبد الملك 10 عبد الواحد بن المختار الأنصاري 11 عمر بن حنظلة 12 الفضيل 13 محمد بن مسلم 14 اليسع (2).
وهذا محمد بن مسلم يروي عن ستة مشايخ وهم:
1 أبو حمزة الثمالي 2 أبو الصباح 3 حمدان 4 زرارة 5 كامل 6