واختاره المحقق البهبهاني على ما في تعليقته حيث قال: " المشهور أن المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف " (1).
ولا يترتب على هذا الاحتمال ثمرة رجالية من توثيق هؤلاء أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم، كترتبها على الاحتمال الثاني من المعنى الثاني على ما سيوافيك. وأقصى ما يترتب عليه، صحة الحديث وجواز العمل به.
وقد أورد عليه المحدث النوري، بأن ذاك التفسير مبني على تغاير الاصطلاحين في لفظ الصحيح، وأنه في مصطلحهم، الخبر المؤيد بالقرائن الدالة على صدقه، وفي مصطلح المتأخرين كون الراوي إماميا عدلا ضابطا وهذا غير ثابت، بل الصحيح عند القدماء هو نفسه عند المتأخرين، عدا كون الراوي إماميا، فيكفي كونه ثقة بالمعنى الأعم، وما ذكره شيخنا البهائي في فاتحة " مشرق الشمسين " أو المحقق صاحب المعالم في " منتقى الجمان " من أن المدار في توصيف الرواية بالصحة هو الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن، غير ثابتة، بل لنا أن نسألهما عن مأخذ هذه النسخة، فإنا لم نجد ما يدل على ذلك، بل هي على خلاف ما نسباهما ومن تبعهما، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة وإن كان غير إمامي.
والحاصل أن الصحيح عند القدماء، نفسه عند المتأخرين من كون الراوي ثقة، ولو كان هناك فرق بيمن المصطلحين فإنما هو في شرطية المذهب، فالمتأخرون على شرطيته ولزوم كون الراوي إماميا في اتصاف الحديث بالصحة، والقدماء على كفاية الوثاقة فقط.
أقول: الظاهر أن توصيف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية أو