كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٨٠
لم يوثقوا خصوصا، في عداد الثقات، فإن لمحمد بن أبي عمير مثلا " 645 " حديثا يرويها عن مشايخ كثيرة (1).
وإليك توضيح هذين المعنيين (2).
المعنى الأول: وهو ما احتمله صاحب الوافي في المقدمة الثالثة من كتابه: " أن ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي " (3) وعلى هذا تكون العبارة كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الاجماع على عدالته.
ونقل المحدث النوري عن السيد المحقق الشفتي في رسالته في تحقيق حال " أبان " أن متعلق التصحيح هو الرواية بالمعنى المصدري، أي قولهم أخبرني، أو حدثني، أو سمعت من فلان، وعلى هذا فنتيجة العبارة أن أحدا من هؤلاء إذا ثبت أنه قال: حدثني، فالعصابة أجمعوا على أنه صادق في اعتقاده.
وقد سبقه في اختيار هذا المعنى رشيد الدين ابن شهرآشوب في مناقبه، حيث اكتفى بنقل المضمون وترك العبارة وقال: " اجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه (الإمام الصادق عليه السلام) وهم جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان. الخ " فقد فهم من عبارة الكشي اتفاق العصابة على تصديق هؤلاء وكونهم صادقين فيما يحكون، فيدل بالدلالة الالتزامية على وثاقة هؤلاء لا غير، والتصديق مفاد مطابقي، والوثاقة مفاد التزامي كما لا يخفى.

(١) لاحظ معجم رجال الحديث: ج ١٤، الصفحة 303 304 طبعة النجف.
(2) وقد أدغمنا الوجه الثاني والثالث من الاحتمال الثاني فبحثنا عنهما بصفقة واحدة، لان وثاقة هؤلاء ليست موردا للشك والترديد وانما المهم اثبات وثاقة مشائخهم (3) الكافي: المقدمة الثالثة، الصفحة 12، وجعل الفيض كونها كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم في عرض ذلك الاحتمال، والظاهر أنه في طوله، لان تصديق حكايتهم في الموارد المجردة عن القرائن غير منفك عن التصديق بعدالتهم فلاحظ.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست