فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو (رحمه الله).
وتلف كتابه كما حكي للشيخ غير معلوم، فالمفهوم من النجاشي في " صالح أبي مقاتل " وفي " أبي الشداخ " وجود كتابه عنده.
وكيف كان: فلا ريب في جلالة ابن الغضائري وسعة اطلاعه، وأنه وقف على كتب لم يقف عليها الشيخ، كما يفهم من عنوان النجاشي لجمع لم يعنونهم الفهرست، لعدم وقوفه على كتاب لهم، والنجاشي ينقل عن ابن الغضائري كتبهم.
ولم أر مثله في دقة النظر ونقده زيف الرجال حتى أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن بن الوليد نقادي الرجال، ولو لم يكن في من ضعفه، إلا " الحسن ابن عباس بن جريش " مصنف " كتاب فضل إنا أنزلناه " و " محمد بن القاسم صاحب التفسير " المنتحلين أخبارهما إلى الجواد وأبي محمد العسكري (عليهما السلام) لكفاه، لأنه صرح بواضعيتهما وبراءة ساحتهما (عليهما السلام) عن مثل تلك المنكرات، ولم أر في كتابه شيئا لا يكون له شاهد أو يكون خطأ محققا.
وكيف كان: فمراد القهبائي بسراية اشتباه الشيخ إلى النجاشي وصفه يحيى ب‍ " الأسدي " مع أنه أمر اتفاقي قاله قبل الشيخ ابن فضال والعقيقي والمفيد والبرقي، وبسراية اشتباهه إلى ابن الغضائري توهمه أنه نقل مضمون رواية عبد الله ابن وضاح في ليث المرادي، وهو وهم في وهم! فالشيخ لم يفعل ذلك حتى يتبعه وهو كان متقدما عليه، ويأتي عدم معلومية ما نسبه إليه.
ومراده بسراية وهمه في اختياره إليه في رجاله أيضا في وصفه أيضا يحيى ب‍ " الأسدية " وقد عرفت كونه اتفاقيا ممن تقدم وتأخر.
ووجه إنكاره أسدية " يحيى " مع الاتفاق عليه أنه رأى مقابلتهم لأبي بصير الأسدي مع أبي بصير المرادي، فلو كان " يحيى " أسديا لزم عدم وجود " عبد الله " فنقول - بعد ما عرفت من كون الأصل في عبد الله عنوانا محرفا -: اللازم صحيح، ويكون هذا أيضا أحد الأدلة على عدم وجوده.