وقد اشتبه فيه تلك الاشتباهات، والنجاشي عنونه وعنون جده " محمد بن سليمان أبا طاهر " الأول، وابن ابنه " محمد بن عبيد الله أبا طاهر " الثاني، ولم يرد عليه فيهم شئ مما ورد على الشيخ. نعم، أرخ وفاة جده بسنة 301، مع أن المفهوم من الرسالة كونه في سنة 300.
وكذا اشتباهات حصلت للشيخ من متابعة " ابن النديم " في " الجعابي " و " الميثمي " و " اليقطيني " لم تحصل له، بل لم يعتمد على كتابه لما تفطن لعدم تحقيقه، فمع أخذ فهرست الشيخ عنه بتصريحه " علي بن إبراهيم بن يعلى " و " محمد بن الحسن العطار " و " ثابت الضرير " و " أبا سلمة البصري " لم يعنونهم النجاشي رأسا، مع كون موضوع كتابه متحدا مع كتاب الشيخ، وشأن المتأخر الازدياد على المتقدم، فلابد أنه لم يعتمد عليه، ولم أقف على أخذه منه سوى رجل واحد " بندار بن محمد ".
وكذلك زلات الشيخ في الأخذ من نسخة الكشي التي عرفت لم تحصل للنجاشي، حتى أنه في ما له ربط بموضوع كتابه لم ينقل منه إلا ما له ربط، فعنون الكشي " أبا يحيى الجرجاني " وذكر حديثا في هجوم محمد بن طاهر عليه مشتملا على ما لا يفهم منه محصل، وتبعه الفهرست في نقله، والنجاشي اقتصر في النقل منه على قوله: إنه من أجلة الحديث وما صنف.
ولم أقف على أخذه من الشيخ إلا في رجل واحد " أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان " عنونه وقال: " ذكره أصحابنا في المصنفين وأن له كتابا في وصف العسكري (عليه السلام) ولم أره " فإنه أشار إلى عنوان الفهرست له، وقوله: " له مجلس يصف العسكري (عليه السلام) فيه " ولم يتفطن لمراد الشيخ، فإن مراده حديث رواه الكليني (1) والصدوق (2) والمفيد (3) في وصف أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان له (عليه السلام) مع كونه ناصبيا.