وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير والبزنطي والحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة وفضالة بن أيوب من أصحاب الكاظم (عليه السلام).
وإنما الكلام الذي نقله وقرره كان كلام العامة أخذه السائلون المعاشرون لهم غفلة عن الحقيقة، وقد كان الكاملون من أصحابهم (عليهم السلام) يتنكبون عن رواية أخبار العامة، فضلا عن أصولهم الذي لا أصل له.
فقال شاذان بن الخليل لمحمد بن أبي عمير: إنك لقيت مشائخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم، حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة فكرهت أن يختلط علي.
فان قلت: هل الأصول إلا بيان حكم الخاص والعام والمطلق والمقيد وحقيقة الأمر والنهي وحكم المتعارضين وأخبار الآحاد وكل محتاج إليه في الفقه؟
قلت: هذا أصول عدة الشيخ، وأما أصول المتأخرين فأمور أخر مجرد اعتبارات لا حقيقة لها ولا أثر لها في الفقه.
مع أن أكثر هذه الأمور أمور ارتكازية كحكم الخاص والعام والمطلق والمقيد وحقيقة الأمر والنهي، والمحققون منهم يستندون فيها إلى فهم العرف.
وبعد كونها ارتكازية يكون البحث عنها لغوا ووضع الاصطلاحات لها تضييعا للوقت نظير أغلب مسائل المنطق، وما استندوا إليه في بيان وجه الحاجة إلى المنطق من وقوع الخطأ في الفكر، بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى قدم العالم وقد ينتهي إلى حدوثه غلط، حيث إن ذاك الاختلاف ليس من باب عدم استعمال القانون المنطقي، بل من باب ترتيب مقدمات صحيحة وغير صحيحة، كقول بعضهم: " العالم متغير وكل متغير حادث " وقول آخرين: " العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر قديم " فالاختلاف ذاك بعد وضع المنطق ورعاية قانونه باق بين الطبيعي والملي، وهو نظير باقي الاختلافات الواقعة بين الملل والنحل المستندة إلى اختلاف ترتيب المقدمات الذي ليس له علاج سوى ما قال