ثم الغريب! أنه في هذا الموضع فقط اعترض عليه بما قال، وأما باقي المواضع فأخذ عنه وقرره، وكيف أخذ عنه عد عبد الله بن جعفر الحميري في أصحاب الرضا (عليه السلام) مع وضوح تأخر عصره.
وأما تعبيرنا في الأخبار المنقولة من الكشي بالتحريف، لأن الواصل إلينا اختيار الشيخ منه، وحيث نقل مع التصحيف سميناه بالتحريف.
وسبب حصول التصحيف في أصل الكشي لابد أنه كان لرداءة خطه وقلة مراجعة أهل عصره لكتابه، لأنه كان يروي عن الضعفاء كثيرا، وشيخه العياشي الذي تخرج عليه أيضا كان يروي عن الضعفاء كثيرا وهو عيب عظيم عند القدماء، وكان شيخه الآخر الذي كان أكثر منه بعد العياشي نصر الغالي، كما أن أكثر ما قاله العياشي أخذه من علي بن فضال الفطحي.
ونظير كتابه في كتب المتأخرين كتاب ابن داود، فإنه لرداءة خطه وعدم اعتداد أهل عصره بكتابه في قبال كتاب العلامة حصلت فيه تصحيفات من نساخه ظنها المتأخرون تحريفات منه، فاعترضوا عليه بما لا يرد عليه. كما أنهم قد يعترضون عليه بما لا يرد عليه، لأن له مباني لم يتفطنوا لها، كما دللنا على ذلك كله في رجالنا.
ولكتاب ابن داود عيب زائد على كتاب الكشي، وهو كون مؤلفه قليل الضبط كثير الخلط، ومما خلط فيه مزجه بين " أبي الأحوص المصري " و " ابن مملك الإصبهاني " المذكورين في فهرست الشيخ.
ونظير كتابه في كثرة التخليط كتاب ابن إدريس في الفقه، كما دللنا عليه في فقهنا.
وأما ما ذكره القهبائي من أن اشتباهات الشيخ صارت سببا لاشتباه النجاشي وابن الغضائري فغلط أيضا، أما النجاشي فمع تأخر تأليف كتابه عن كتب الشيخ الرجالية حيث عنون الشيخ في كتابه وذكر كتبه لم يشتبه في الموارد التي اشتبه فيها الشيخ، فالشيخ اقتصر في فهرسته من عنوان " بيت زرارة " على أبي غالب