وسماه باختيار رجال الكشي، وهو الذي وصل إلينا دون أصله، لأن فهرسته وفهرست النجاشي نقلا عن أصله جمعا - كلوط بن يحيى ومحمد بن مسكان وغيرهما - وليسوا في ما وصل، وقد عرفت أقسام تحريف نسخة الكشي، منها في مخالفة عناوينه وتراجمه، فقلنا: إنه عنون " نوح بن صالح " وروى خبرا في " نوح ابن شعيب " فاستند إلى ذلك الشيخ فعنون في رجاله في أصحاب الجواد (عليه السلام) " نوح ابن شعيب " وقال: وقيل: إنه نوح بن صالح.
ومنها في خلط طبقاته فعرفت أنه ذكر أبا العباس الحميري في أصحاب الرضا (عليه السلام) فأخذ ذلك منه الشيخ في رجاله فذكره في أصحابه (عليه السلام) وأين هو منهم؟
فإن الرضا (عليه السلام) مات سنة 203 وأبو العباس الحميري قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، ولعله كان حيا بعد سنة ثلاثمائة.
ومنها تحريفات أخر لا تحصى، كخبره في المختار " دخل على الباقر (عليه السلام) أبو محمد الحكم بن المختار " وقد استند إليه الشيخ فعد " الحكم بن المختار أبو محمد " في أصحابه (عليه السلام) مع أن الظاهر كونه محرف " أبو الحكم محمد بن المختار " كما دللنا عليه في الرجال.
وكما في أخذه عن عنوانه المحرف " عبد الله بن محمد " هذا و " يوسف بن الحارث " الآتي، وقلنا: إن ما في الكشي تصحيفات كانت من النساخ لا تحريفات من المصنف وأغلاط منه، لأن ما فيه لا يشتبه في مثله الأغبياء، فضلا عن مثله من الأجلاء، فقول النجاشي: " كتابه كتاب كثير العلم لكن فيه أغلاط كثيرة " في غير محله.
وكذلك قول الشيخ في فهرسته ورجاله: " غلط الكشي في عد لوط بن يحيى في أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وإنما أبوه من أصحابه " فكيف يمكن توهم الكشي كون " لوط " من أصحابه (عليه السلام) مع تأخر عصره؟ وإنما منشأ ما رأى ما عرفت من خلط طبقاته، وإنما الشيخ نفسه أخطأ في جعل أبيه من أصحابه (عليه السلام) وإنما جد أبيه " مخنف بن سليم " من أصحابه (عليه السلام).