بروايات ما أو اعتماده على الضعاف كما عرفت ذلك في البرقي مع أنه من عيون الأصحاب وأجلهم.
وكذا يقال في التخليط فإنه يصدق ذلك على من خلط في كتبه سقيما وصحيحا سندا وكيفا.. أو انه كان في معتقده مخلطا بين الحق والباطل.
الرابعة - ما يلحق بالتضعيف الاحتمالي وهو ما لم يظهر منه تضعيف ككون الراوي مجهولا أو مهملا..
ويفترق اللفظان في أن الأول له ذكر في كتب الرجال بينما لا أثر للثاني فيها وقد يعكس التفسير كما أن الأول يناسب معنيين:
* أ - من فحص أرباب الرجال عن حاله ولم يتبين لهم فيه توثيق أو تضعيف فنصوا على مجهوليته.
* ب - من لم يفحص عن حاله أصلا فإنه ممن يصح نعته بالمجهول إذ أن الجهالة بلحاظ الفاحص لا بلحاظ الواقع لعدم تصورها كذلك.
وهذا القسم الأخير لا دلالة فيه على التضعيف لما عرفت من عدم ثبوت الجهالة الواقعية بل لا يخلو الامر من كونه ثقة أو انه ليس كذلك والأخير أعم من ثبوت الكذب وعدمه أيضا.
فعدم نص أرباب الرجال على وثاقته ونعته بالمجهول أو كونه مهملا في كتبهم لا يعني ضعفا فيه واقعا.
وهذا الشيخ الصدوق فإنه لا يكاد يوجد في حقه توثيق بالمعنى المطلوب مع كونه ممن در عليهم فلك التشيع.
ان قلت إنه لا ثمرة في هذا القسم وسابقه طالما لا يتلازم عدم توثيقه مع ضعفه وطالما لا يجوز لنا الاعتماد على روايات أولئك المندرجين تحت هذين القسمين.