ولو سلم ذلك فلم كثر ذكر المجهولين في طيات كتبهم أو ذكر من لا يعلم حاله مع بنائهم على القاعدة أو غيرها إذ عليه يكون مما لا وجه له رأسا.
وبهذا يتضح وجه اعتمادنا على توثيق المتقدمين من الأصحاب.
وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه بل انه كاد يكون اجماعا ولذا ألحق المخالف بالشاذ النادر نعم ناقش بعض اعلام المتأخرين في صغرى الكبرى المتقدمة حيث شكك في قيمة توثيقات الشيخ الطوسي مدعيا عدم الظن بل ولا الشك منها.
ومنشأ هذه الدعوى يمكن تلخيصه باضطراب الشيخ في أقواله ونقوله ويظهر ذلك من خلال عرض جملة أمور:
الأول - ان توثيقاته لجملة من الرواة ينفيها هو بنفسه أو يناقضها في مجال آخر كما هو الحال في سهل بن زياد حيث وثقه في موضع وضعفه في آخر وكذا الحال في سالم بن مكرم الجمال ومحمد بن هلال.
الثاني - دعواه عمل الطائفة برواية جملة من الاعلام مع أنه بنفسه يذكرهم في مجال آخر بذم أو قدح فعبد الله بن بكير ممن ادعى الشيخ فيه عمل الطائفة باخباره وفي آخر الباب الأول من أبواب الطلاق من كتاب الاستبصار صرح بما يدل على فسقه وكذبه وانه ممن يقول برأيه.
وفي عمار الساباطي ادعى أيضا ان الطائفة لم تزل تعمل باخباره مع أنه نص على ضعفه وعدم العمل برواياته في مكان آخر.. الخ.
الثالث - دعواه عمل الطائفة باخبار الفطحية كعبد الله بن بكير والواقفية كعلي بن أبي حمزة وسماعة بن مهران وبني فضال مع أنه لا يوجد أثر لتوثيق علي بن أبي حمزة من أحد على الاطلاق بل نص على خبثه وكذبه بل ورد فيه اللعن والذم الكثير.