الوثاقة وعدمها قلنا إن ذلك يلجأ إليه إن لم يكن عملهم إلا به مع اننا نجدهم ذكروا وخصوصا النجاشي مجمل أحوال الرجال وذكروا أحيانا من الأمور ما لا ربط له بالتوثيق والتضعيف وعدمهما.
هذا فضلا عن أنهم نعتوا فاسد العقيدة بالضعيف وكذلك من لا يهتم عمن ينقل كما هو الحال في البرقي.
بل إن النجاشي يصرح في أول كتابه انه إنما كتب كتابه لاجل إعابة العامة علينا بعدم وجود مصنف عندنا في الرجال وأحوالهم.
ومن هنا لو ورد توثيق لراو قيل فيه ذلك يؤخذ به ويجعل قرينة على إرادة أحد الاحتمالات الثلاثة من العبارة..
الثالثة - ان يستفاد التضعيف صريحا أو لازما من العبائر ولكن بخصوص منشأ ما لا مطلقا وهو على نحوين:
أ - ما يعود إلى معتقده كالتصريح بكونه فطحيا أو بتريا أو وأفقيا.
ب - ما يعود إلى سلوكه ولا يكون الظاهر منه إرادة ما يرتبط بالجهة القولية كما هو الحال في ألفاظ اللعن أو التشبيه بالحيوانات كما هو الحال في ابن أبي حمزة البطائني حيث ورد في حقه [يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير].
أو نعت الراوي بالمجفو أو التخليط.
وهذا كله لا يثمر في إثبات الضعف بالمعنى المبحوث عنه اما في القسم الأول فلما عرفت من كفاية الوثاقة مطلقا في صحة الاعتماد وان فسدت سائر جوارح الراوي وأما الثاني فلعدم ظهور تلك الألفاظ بحسب الفرض فيما نحن بصدده وان كانت أشد ذما وأبرز قدحا.
ولصدق الجفاء والذي هو من الاعراض بإعراض الأصحاب عنه لانفراده